قرار منع التدخين في المؤسسات العامة

قرار منع التدخين في المؤسسات العامة

النهار 25-2-2012

بات قرار منع التدخين في الوزارات والمؤسسات العامة ساري المفعول بعد نشر القانون رقم 174 في "الجريدة الرسمية"، وارتفاع نسبة المدخنين المراهقين 85% العام الماضي. اما مخالفة القرار، فتعرّض صاحبها لغرامة اقلها 135 ألف ليرة.

فقد وجّه وزير الصحة علي حسن خليل كتباً رسمية الى وزراء الدفاع والداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والعدل والتربية، يطلب فيها تعميم تطبيق قانون الحد من التدخين في وزاراتهم وفي المؤسسات والمكاتب التابعة، مرفقاً بطلب وضع شارات منع التدخين بالتنسيق مع وزارة الصحة داخل الوزارة ليلتزم الموظفون والمواطنون على السواء، تطبيق القانون الذي ستتولى الضابطة العدلية ومراقبو وزارة الصحة ومديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والشرطة السياحية، مراقبة تنفيذه كما ورد في المادة (14) منه اعتباراً من تاريخه.

وفي كتابه الى وزير التربية، لفت خليل الى أن دراسات الوزارة التي أجراها البرنامج الوطني للحدّ من التدخين، أظهرت أن نسبة المدخنين المراهقين (13 الى 15 سنة) بلغت 11.5% في العام الماضي لتسجّل زيادة 85% بعدما كانت لا تزيد عن 7.5% في 2001، بينما انخفضت هذه النسبة في الدول الملتزمة قانون منع التدخين في المؤسسات التربوية كالولايات المتحدة وباتت 6% وتركيا حيث انخفضت الى 3%. وأمل في "اصدار تعميم بهذا القانون الذي يشمل الحظر داخل كل المؤسسات التربوية، من وزارة التربية الى الجامعات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة والمؤسسات التربوية، لإنشاء تعاون مشترك بين هذه الجهات ووزارة الصحة عبر البرنامج الوطني لمكافحة التدخين لاتخاذ الحيز القانوني والشروع في تنفيذ وتطبيق القانون داخل المؤسسات كما ورد في المادة 14 منه".