حرّك النيابة العامة المالية للتدقيق بمداخيل كل الذين تعاطوا عمليات السمسرة
الطلب من جميع بلديات لبنان، خصوصاً قضاء عاليه تحرير جردة كاملة بأرقام العقارات
تعليق الوكالات الممنوحة من المغتربين غير المقيمين لبيع العقارات
"ليبانون ديبايت" - فادي عيد:
تعمل مجموعة شبابية من العائلات التاريخية في الجبل بكل تلاوينها الطائفية، على وضع خطة مبرمجة لوقف الفلتان أو الغزو، كما يسمونه، والذي تتعرّض له مناطق الجبل وجرده، وذلك من خلال عملية إحتيالية موصوفة، باتت ظاهرة للعلن.
وعلى السلطة، الغائبة حتى الساعة عن هذا الموضوع الخطير، أن تدرك ما يحاك من مؤامرات جراء عمليات البيوعات الضخمة للعقارات في هذه المناطق.
وبرأي هذه المجموعة، فإن لبنان ليس فقط هويات طائفية، إنما ميزته أنه رسالة، كما قال الباب يوحنا بولس الثاني، ومن أبرز مكوّناته الهويات الجغرافية، والمطلوب من الدولة اللبنانية العمل للحفاظ عليها، لأنها نتيجة قرون من التاريخ، ومكوّن أساسي أهم من المكوّن الطائفي.
وتأتي هذه التحرّكات، في سياق استكمال ما أثاره موقع "ليبانون ديبايت" منذ أيام معدودة، بالنسبة لعملية البيع المشبوهة في بلدة التعزانية ـ قضاء عاليه، والتي تشكّل نموذجاً لعمليات بيع أكبر تحصل بحق لبنان واللبنانيين، لا سيما وأن الأهالي يعارضون بقوة بيع نصف عقارات البلدة، كما تفيد الجداول الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.
وتطرح المجموعة الشبابية بعض الإجراءات التي يمكن للدولة اتخاذها بشكل سريع، وتمحور حول:
1 ـ تحرّك النيابة العامة المالية للتدقيق بمداخيل كل الذين تعاطوا عمليات السمسرة بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات البيع، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات الضريبية المتوجّبة عليهم
2 ـ الطلب من جميع بلديات لبنان، خصوصاً قضاء عاليه، تحرير جردة كاملة بأرقام العقارات ومساحاتها والقرى والبلدات التي حصلت فيها بيوعات لصالح أجانب أو عرب أو لبنانيين يلعبون دور الوسيط، أو الواجهة اللبنانية التي تحتال على قانون تملّك الأجانب من خلال شراء هذه العقارات بإسمها، أو بإسم شركات مالية أخرى، ثم تعمد إلى نقل الملكية لغير اللبنانيين.
3 ـ الطلب من وزارة العدل، كي تطلب من جميع كتّاب العدل في لبنان، أن يتقدّموا بلائحة تتضمّن جردة بعقود البيع الممسوحة وغير الممسوحة (التاريخ، الشاري، البائع، البلدة، رقم العقار، والمساحة)، لا سيما بالنسبة للأسماء التي تتكرّر في المنطقة نفسها، وربط هذه المعلومات بالدوائر العقارية، بهدف معرفة أسماء هؤلاء السماسرة للقيام بجردة وطنية بأسمائهم، كونهم يحتالون على القانون، ويؤسّسون لعملية بيع لبنان، كونهم الأداة لتحقيق وتنفيذ هذه الجريمة.
4 ـ تعليق الوكالات الممنوحة من المغتربين غير المقيمين لبيع العقارات.
5 ـ الطلب من القضاء المختص ومصرف لبنان، رفع السرّية المصرفية عن المتورّطين والمتواطئين، إضافة إلى المموّلين، كما السماسرة، والتحقيق معهم بجرمي الإحتيال على القانون والتهرّب الضريبي.
6 ـ الطلب من السلطات المختصة إبطال جميع عقود البيع التي يظهر فيها أي احتيال على قانون تملّك الأجانب بشكل من الأشكال، فإما تصبح هذه العقارات والأراضي ملكاً للدولة اللبنانية، وإما تصبح كمشاع ملكاً للبلدية الموجودة ضمن نطاقها.
7 ـ تأليف لجنة برلمانية طارئة ـ وزارية، لوضع الإطار المناسب، أو القانون اللازم لتطبيق هذه الخطة في أسرع وقت لإيقاف هذا الفلتان العقاري، والحفاظ على لبنان وأرضه وشعبه.
وطالب هؤلاء، من قائمقام منطقة عاليه، وهي الأكثر استهدافاً من قبل غير اللبنانيين، بأن يطلب من جميع البلديات، تجميد إعطاء أي إفادات محتويات لأي عقار في البلدة قبل التدقيق في خلفيات الأمر، ودراسة الطلب، والتأكّد أن هذه العملية ليست في إطار أي عملية احتيالية على قانون تملّك الأجانب، كما طالبوا البلدية الحالية، تحديد موقفها من كل ما يحصل على صعيد بيع أراضي البلدة.
فادي عيد | ليبانون ديبايت
| 2017 - | تشرين الأول - | 30 |
