قد لا يختلف اثنان على ان الصراع حول مرسوم الأقدمية الممنوح لدورة 1994 "حمّال أوجه" لجهة الانقسام حوله بين من يعتبر الخلاف حوله مسألة تقنية ــ قانونية، وبين من يرى فيه أزمة دستورية ــ ميثاقية مرتبطة بمسألة الشراكة بين مكونات المجتمع اللبناني والسلطة، الى درجة حديث البعض عن مثالثة في الحكم تتوزع مغانم السلطة وتتقاسمها.
بالتأكيد تظهر القراءة الموضوعية للأحداث منذ 2006 وحتى اليوم قيام تحالف مسيحي – شيعي تشكّل على اساس موازنة التوافق السني ــ الدرزي، لينتهي الانقسام العامودي عام 2017 بتسوية اوصلت العماد ميشال عون الى بعبدا، ما اعتبر انتصارا لمحور على حساب آخر، ولتعيد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض والمواجهة التي تولاها الرئيس عون رسم تحالفات وتوازنات جديدة.
وقد يصح ان المسيحيين مع وصول عون الى السلطة قد نجحوا في العودة الى الساحة كرقم صعب في المعادلة السياسية، على الرغم من عدم تمكنهم حتى الساعة من استعادة "ما سلب" منهم طوال السنوات العشرين الماضية، تحت عناوين وشعارات كثيرة، قد تكون الازمة القائمة اليوم بين الرئاستين الاولى والثانية احدى اوجهها. فما يدعيه "الثنائي الشيعي" من مظلومية اليوم و"كيدية" يعمل هو ذاته على ممارسته بحق شركائه بالوطن، في منطقة محسوبة عليه وتكاد تصبح مقفلة لغير المنتمين اليه.
لا أحد ينكر انه بعد التحرير عام 2000 تعامل حزب الله بموضوعية كبيرة مع مسألة "التعاون" الذي قام بين اهالي منطقة الشريط الحدودي واسرائيل، خصوصا مع المسيحيين، علما ان المنتمين الى الطائفة الشيعية يتخطون بأضعاف أعداد من تعاون من المسيحيين مع قوى الامر الواقع يومها.
تصرف اثار ارتياحاً في اوساط القرى المسيحية التي بدأت تستعيد حياتها الطبيعية مع عودة ابنائها المقيمين في بيروت اليها، في انتظار حل مسألة من لجأ الى اسرائيل خوفا من الانتقام. سياسة عززتها الزيارات الدورية لقيادات الاحزاب المسيحية الى المنطقة وكذلك الجولات الاستطلاعية للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لتكون النتيجة تشبث ابناء تلك القرى بأرضهم واصرار على البقاء في ارضهم والمشاركة في ادارة شؤونهم سواء في المجالس المحلية اي البلديات، او من خلال الدوائر الرسمية.
لكن الوقائع على الارض تبين ان ثمة متضررين من "القرار" المسيحي، إذ تحولت المحاولات الفردية الى نهج واضح في استبعاد المسيحيين من المراكز الادارية في المنطقة الحدودية والتي طالما شغلها موظفون ينتمون الى الطوائف المسيحية، في مسعى واضح الى "تهجيرهم" من جديد و"تطهير" المنطقة منهم، من دون ان تكون هناك اي ردة فعل او تحرك مسيحي سياسي جدي على مستوى القيادات حتى الساعة.
ففي مراجعة للهيكل الاداري في منطقة الشريط الحدودي، يتبين لنا وجود سلسلة مخالفات تقف وراءها المحسوبيات السياسية والكيدية، نورد تاليا بعضا منها:
- في بلدة ميس الجبل، تسلّم قلم النفوس أ. أ خلافا للقانون، اذ انه متعاقد كأجير وليس من الملاك الاداري. وفي مرجعيون، الاوضاع أكثر سوداوية، إذ لا يوجد اي موظف مسيحي في الملاك بعدما تقاعد آخرهم منذ مدة من دون ان يصار الى تعيين بدلاء عنهم، لترسو القرعة على ثلاثة موظفين اساسيين اما الباقي فمتقاعدون.
- بالانتقال الى الدوائر العقارية، الوضع ليس بأحسن، إذ إن رؤساء الدوائر هم من لون مذهبي وطائفي وسياسي واحد، ففي الدوائر العقارية هناك 25 شيعة، 3 درزي، 6 مسيحي، 2 سنة.
- نهج يمتد الى التنظيم المدني، إذ إن هناك موظفة مسيحية واحدة منتدبة.
- الكهرباء، هناك 4 مسيحيين و25 من الطائفة الشيعية.
- مستشفى مرجعيون الذي تبرع اهالي بلدة جديدة مرجعيون ببنائه وتبرعوا بالأرض التي شيد عليها، لم يتول اي من ابناء البلدة ادارته منذ عام 2000، على الرغم من ان عملية توسيعه الجارية حاليا وزيادة الاجنحة والاقسام اليه تبرع بقسم كبير من كلفتها رئيس البلدية.
و"تحتل" حركة امل المستشفى كاملة، إذ إن كلفة الخدمات التي يقدمها تفوق نوعيتها، الا للمحظوظين من المقربين والمنتسبين والموصي بهم بكتب من مسؤولين في الحركة، إذ يعالجون بالمجان. كذلك الامر، فإن عدد الموظفين الشيعة (اكثرهم من الخيام وكفركلا) يفوق عدد المسيحيين.
في الخلاصة يلاحظ وجود مخطط واضح ومتعمد وممنهج لإفراغ كل الدوائر والمؤسسات الرسمية في تلك المنطقة من العنصر المسيحي، ما يلحق الغبن بأبناء الطوائف المسيحية اصحاب الحق بشغل تلك المواقع الادارية.
أمام هذا الواقع، هل يتحرك المعنيون لإنصاف المسيحيين واعادة الحقوق إليهم؟ وكيف لمن يمارس تلك السياسة الكيدية ان يتحدث عن مظلومية او محاولة لحرمانه من الشراكة على مستوى الوطن؟
ليبانون ديبايت
2018 - كانون الثاني - 26
