المارونية: عقدة أم قضية؟



https://albayyader.blogspot.com/ عين إبل في أواخر القرن التاسع عشر ++++++++++++++++++ JOSEPH T KHOREICH -------------------------------



بين بنت جبيل في تسمّي البلدة المعروف، وبنت أم جبيل في تسمية أهالي الجليل الفلسطيني لها، مساحة واسعة للتخمين والتفسير. عندنا، نحن أبناءها، لا فرق في أن تكون البلدة ابنة لجبيل أو أختاً له. نقول له، لأننا ما اعتدنا لأن نكني الأمهات بأسماء الأبكار من البنات، إلا في المذمة والمسبة، ونحن البنتجبيليين نربأ بها بلدة مذمومة ملعونة، وهي في تاريخها لم تكن إلا صبوحة في وجهها، كريمة جوادة في أعتابها.
الفارس لن يترجل!
كان لمكانين في بنت جبيل من اسميهما نصيب من وقوعات التاريخ: "عقبة صلحا" و "عقبة عين إبل". وهما طريقان صاعدان موصلان إلى بلدة صلحا في فلسطين، وبلدة عين إبل المسيحية إلى الغرب من بنت جبيل. وأنت تصعد العقبتين تضع عينيك في الأفق الأغبر، وعندما تصل إلى رأس الجبل المطل على كل منهما، تنظر عالماً جديداً، تضج به الأحداث والطوارق. فقد لملم الاسم الأول "عقبة صلحا"، قضية فلسطين بدءاً من ثلاثينيات القرن الماضي، وقد بدت قضية فلسطين، وكأنها تضيق بنواحيها الممتدة، عن تقديمات بنت جبيل وطموحاتها، فكان نصيب البلدة الكثير الكثير من التدمير الإسرائيلي، جزئياً كان أو كاملاً. وكان نصيبها من الدماء غزيراً، لكنها لم تلبس مرة ثوب الحداد الأسود. ومع ذلك، لم يكن عندها من الحساسيات الطرية مع قضية فلسطين، ولم يستطع أحد أن يستدرجها إلى ذلك. لم يكن لها في علاقاتها مع فلسطين من مضاضة أو مرارة معلنة. وبالطبع لم يكن لها من حزازة أو عداء.
أما العقبة الثانية "عقبة عين إبل"، فمنها نطل على علاقات الاحتراب اللبناني الداخلي، يوم يتنازع اللبنانيون بدعاً وشيعاً وطوائف، فقد لاقت منه بنت جبيل ويل الخناقات الطائفية وعاشتها، يستحضرها الاختلاف السياسي اللبناني في تأزمه المرتجل، أو في أزماته المغروسة على طول مسيرته وتشكله، لكنها خناقات لم تنطو مرة، مع عين إبل وأخواتها من القرى المسيحية المجاورة، على مرارة أو ضغينة مديدة.
عمران لم يستكمل ذاكرة أو صنعة
على تلة تعلوها تلال محيطة بها، كانت تقع بنت جبيل في هيئتها "الأولى"، ببيوت حاراتها المتلاصقة المتراصفة كقطعان الغنم في استراحتها من حر الظهيرة. وفي الهيئة "الثانية" لبنت جبيل، مع تدفق أموال الهجرة، وإعادة إعمارها بعد التحرير، راحت البيوت الحديثة فيها تعتلي نقاط الذروة في التلال المحيطة بالبلدة، من جهاتها الأربع، وتكسر رتابة البلدة وسكونها، في عمران متباعد، مع كل الأكسسوارات اللازمة من طرق وأسوار وسياجات وجنائن.
تفصل بين ذاكرتك، وعمران البلدة الآن، مسافة عمرك من الزمن. فذاكرتك القديمة تعمر بأهلين من الصحابة من "أهل الكتب" في القرابة والجيرة والأمرة، أما أهل جيرة اليوم فهم في بيوتهم المفردة بيتاً بيتاً، يقيمون أردافاً على عقاراتهم وحواكيرهم، ولم يجتمعوا بعد، ويوقعوا صكوكاً أو وكالات غير قابلة للعزل، في الجيرة والألفة. يلتقي جيران اليوم في مناسبات الحزن في البلدة، أكثر ما يلتقون في موجبات الجيرة والإقامة والسكن. يلتقون ويطرحون على كاهل "الوقت" أسباب البعد وعدم "الشوفة".
والعمران في البلدة قاصر لم يستكمل صنعته، فمدرسة بنت جبيل وهي المدرسة الرسمية الأولى في القضاء، مدرسة حي "البراك"، ببنائها الحجري الجميل، وبدرجات مدخلها المرتفع، وبوابة مدخلها العالية، مسحتها بعد تحرير الشريط، رعونة التخطيط ووحام الجديد من البناء، الذي لا يقيم وزنا لذاكرة أو تراث، فقد استكثر ولاة البلدة والبلدية يومها، مكتبة عامة في بناء يختزن من البلدة تاريخاً وذكريات.
اغفر لهم يا أبتاه!
ثم كان النزوح والهجرة والإقامات المتعددة، حتى لم يبق في بنت جبيل ما يصل إلى العشر من نصاب سكانها، أي ما يقارب في تعداده الأربعة آلاف نسمة، وهذا ما لبث أن جعل لكل أسرة وحياً مختلفاً. أو ما أوحى لكل أسرة بمسالك مختلفة في التدبير والنوازع. ثم جاء الاحتراب في لبنان، بارداً كان أو حاراً، داخلياً بين جماعاته وأهليه، أو خارجياً مع عدو حدودي، كل ذلك راح يقدم لبنت جبيل، ليس حطام مجتمع، وحطام عائلات وحطام أسر وحسب، بل وحطام قناعات وسلوكات. لقد بدت رهانات تفكك الأسر وتماسكها في لحظة ما، رهانات متساوية. بدا ذلك لدى البنت جبيليين المقيمين في بلدتهم، أو نازحين في غير منطقة عنها، أو مهاجرين في ما وراء البحار. ثم راحت هذه الرهانات نفسها، تصير مجرد أقاويل بلا سند. وصارت تبدو كأنها تبديد للذات في مشاعر قاتلة بدون أفق. والحال أن الذي يتطلع إلى لغة اليوم، يتراءى له أن التماسك الأسري، ليس سوى رهان على هزيمة أو على أكذوبة ليس غير، يبدو اجتراراً وحسب.
والغربة لم تعد موضوع قسم أو دعاء: "وحياة غربة إبني"، "الله يرد غربته". ومن بعد، ناب يمين جمع الشمل محل يمين الغربة: "الله يجمع شملكم"، وما هم هنا مكان هذا الجمع. الهام أن يجتمع الشمل. تزيح بنت جبيل عن منزلتها حصناً حصيناً، يلمّ شمل الأسر المتناثرة. "فليس بلد أحب بك من بلد، خير البلاد ما حملك"، كما في قول الإمام علي. بَرَكة اجتماع الأهل، أكبر من بركة مكان الاجتماع. "الموت بين الأهل نعس"، مثل سيار كثيراً على ألسنة الأهالي في بنت جبيل، يتعزون به ويتأسون عن اعتزال خبز وأرض وأغاني بنت جبيل وتغربهم عنها.
هل يكون....
واليوم، تطوي بنت جبيل أيامها ولياليها في ساحاتها، وفي المناسبات كافة، على إقامة فارغة من الاحتشاد، أو على احتشاد فارغ من أجواء الاحتفال. فقد انقضت في البلدة أو كادت، احتفالات الأعراس والأفراح، وانتفت من أن تكون حاجة من تراث البلدة وروابطها الاجتماعية. وليس في الأمر قعود عن واجبات، أو بعد عن أجواء الفرح، وتلبس لأجواء الصمت، بما يناسب إطار الجنوب في السواد والحزن. تفتش بنت جبيل عن تراثها في داخلها وحاراتها فلا تجده. تناسى سكانها حياة اجتماعهم على طريق قامتهم القلقة داخلها.
فهل سنصدق أن البقية القائمة في بنت جبيل، رمق الاجتماع البنت جبيلي الأخير، تقيم هانئة على تراثها الشعبي، الذي احتبك في وجدانها لمئات من السنين، أغانيَ وأمثالاً وعادات وسلامات ومراتب وأصبوحات، كانت تعطي الجنوبي في حياته، نبرة الأمر اليومي المطلق، الذي يتحكم ويقيم ميزان الروابط والعشرة والأحلام. أغفل البنت جبيليون المقيمون بعض تراثهم، وغفل النازحون البنت جبيليون الذين انقطعوا عنها، بدءاً من مطلع السبعينيات عن حواشي هذا التراث حتى انقطعوا عنه.
في الخمسينيات والستينيات. كان النازح الجنوبي، يعيد تأهيل انتمائه إلى تراثه في الجنوب في مواسم الصيف، مواسم القيضية حسب التعبير الجنوبي، أشهر ثلاثة كان أطفال البلدة بخاصة، يعيدون عبرها تزييت مفاصلهم الجنوبية، وكانت إقامتهم في المدينة دافعاً لجنوبية أكثر، يترك الأطفال فيها حراً في مواجهة الشمس والنور والهواء والفضاء والملعب والصداقة والطريق والرفيق والحيوان والطير والعشرة والمغامرة والجيران والأقارب والسهر المفتوح والأعراس.
ولكن التساؤل يبقى دائماً: هل من الممكن أن يكون البنت جبيلي بنت جبيلياً جنوبياً، دون أن يستدعي قريته حياً حياً، وزاروباً زاورباً وبيتاً بيتاً. دون أن يستذكر بركة البلدة قطرة قطرة. ودون أن يستذكر حواكيرها ميادين لهوه ولعبه، ميداناً ميداناً، وأشجارها شجرة شجرة وعشاً عشاً. هل يكون البنت جبيلي بنت جبيلياً إذا لم يستو دبيكاً في ساحات بلدته الصغيرة.
"وما يتبع أكثرهم إلا ظنا". قرآن كريم.
Ils sont environ 3 500 chrétiens, originaires de la bande frontalière, à vivre encore en Israël. Ils étaient partis en mai 2000, avec le retrait des troupes de l'État hébreu du Liban-Sud.
30/07/2016
« Ils ont le droit de rentrer » est un mouvement de jeunes qui œuvrent pour le retour des Libanais partis en Israël en mai 2000.
« Nous avons formé actuellement un noyau d'une quinzaine de personnes de divers villages chrétiens de la bande frontalière, notamment de Aïn Ebel, Debel, Kawzah, Rmeich et Kleyaa », raconte Bachir Diab, qui est lui-même originaire de Aïn Ebel.
Tout a commencé il y a cinq ans, quand un groupe d'amis a commencé à organiser les 25 mai, date du retrait israélien, une messe à Aïn Ebel, à l'intention des Libanais qui sont toujours en Israël. Les habitants des villages chrétiens voisins étaient également invités à l'office religieux.
Il convient de noter que ceux qui se trouvent en Israël n'appartiennent pas uniquement à la communauté chrétienne ; il reste encore de nombreux chiites ainsi que des druzes de l'autre côte de la frontière.
Une dizaine de milliers de personnes avaient quitté le Liban-Sud pour Israël avec le retrait de mai 2000, soit pour avoir été membre de l'Armé du Liban-Sud, la milice supplétive de l'armée israélienne durant l'occupation, soit pour avoir travaillé en Israël. La frontière à l'époque était ouverte. Les Libanais qui devaient subir d'importantes interventions chirurgicales, par exemple, se rendaient dans des hôpitaux israéliens et les femmes accouchaient à Haïfa. C'est le village d'origine de leurs parents qui était inscrit, dans ce cas, sur leur extrait d'état civil.
(Lire aussi : I-Milia a vu ses parents pour la dernière fois en 2000 quand elle avait dix ans)
Enfants et femmes...
Notons également que plusieurs milliers des Libanais exilés ne vivent plus en Israël, mais ne sont pas pour autant rentrés au Liban. La majorité des chiites sont partis en Allemagne, pays où la communauté a une importante diaspora. Les druzes sont partis en Amérique latine et au Canada, alors que les chrétiens ont émigré en Amérique latine, au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Suède.
Pierre Hasrouni, membre du mouvement « Ils ont le droit de rentrer », explique, dans ce cadre, que « de nombreux chrétiens de la bande frontalière espéraient quitter Israël pour émigrer en Occident. Cela n'a pas été possible pour tous. Pour l'Australie, par exemple, il fallait avoir de la famille directe, c'est-à-dire un parent ou un enfant, pour pouvoir partir. De nombreuses personnes ont tenté de partir vers un pays où elles avaient de la famille, alors que d'autres ont été bloquées en Israël sans jamais pouvoir rentrer au Liban ».
Il existe d'autres dossiers que celui des personnes ayant fuit le Liban pour Israël en mai 2000. Il est impossible d'inscrire les enfants libanais nés derrière la frontière et qui sont toujours avec leurs parents en Israël. Une formule a été trouvée pour ceux qui sont rentrés.
(Lire aussi : II- Au Liban-Sud, le terrible calvaire des parents qui attendent un impossible retour)
Il y a aussi la question des femmes qui ont épousé – quand le la frontière était ouverte entre Israël et le Liban de 1978 à 2000, soit 22 ans – des hommes de leur communauté, mais de nationalité israélienne, des Palestiniens naturalisés que le gouvernement israélien appelle « les Arabes d'Israël ». Ces femmes-là ne sont pas revenues au Liban depuis 2000 alors qu'elles habitent la Galilée et visitaient régulièrement leur famille avant le retrait israélien. Leur nombre s'élève à plusieurs centaines voire à un millier entre chrétiennes et druzes. De nombreuses chrétiennes ont épousé des Israéliens arabes de la communauté maronite originaires de ce qu'on désigne au Liban par « les sept villages ». Ce sont des localités initialement libanaises et habitées toutes par des maronites que le pays a perdues en 1920 avec la création du Grand Liban.
« Personne ne parle de ces femmes-là. Beaucoup les ont oubliées. Avec le décès de leurs parents plus personne ne les évoquera. Elles sont en Israël depuis bien longtemps », note Pierre Hasrouni.
Bachir Diab souligne en conclusion que le rassemblement « Ils ont le droit de rentrer » consulte actuellement des avocats afin de présenter un projet d'amnistie à divers leaders politiques dans l'espoir de les sensibiliser au dossier des Libanais en Israël et pouvoir ainsi changer les choses.
Pour mémoire
À Rmeich, plus de 60 personnes toujours derrière la frontière
Liban : le Parlement adopte la loi sur le retour des réfugiés en Israël
Raï refuse de considérer les anciens de l'ALS comme « des traîtres »