أخذت الدولة إجازة مع سفر رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وعدد كبير من الوزراء والنواب في رحلات عائلية خاصة، فيما ينتظر أن يكون جدول أعمال حكومة ما بعد «عهد سعد الحريري»، على موعد مع استحقاقات وملفات داهمة، سياسية وإدارية واقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية، بينها ملف التنقيب عن الغاز اللبناني قبالة سواحل لبنان والاستعداد لإنشاء معادلات جديدة تمنع إسرائيل من الاعتداء على حقوق لبنان. في هذه الأثناء، برزت إلى الواجهة الاستعدادات الإسرائيلية المتسارعة لتحديد الحدود البحرية الاقتصادية لإسرائيل ومحاولة انتزاع الاعتراف الدولي بتلك الحدود، حيث يفترض ان تشكل هذه الخطوة الإسرائيلية بندا اول في «اجندة» الحكومة اللبنانية لحماية الحدود والحقوق، خاصة ان المخزون من النفط والغاز يقع في مناطق متداخلة ضمن المياه البحرية، والخشية كل الخشية، ان تبادر إسرائيل الى السطو على حقوق لبنان، بتغطية دولية هذه المرة. والجديد في هذا الموضوع، ان الحكومة الاسرائيلية ستصادق في اجتماعها يوم غد وللمرة الأولى، على حدودها البحرية الاقتصادية، وذلك بعد أن بدأ لبنان رسميا بمحاولة منح امتيازات تنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية الاقتصادية إثر تكليف شركة نروجية بإجراء بحث سيسمولوجي. ومن المعروف أن مرابض نفط وغاز محتملة تقع في مناطق متداخلة ضمن المياه البحرية الاقتصادية لكل من لبنان وإسرائيل والتي يمكن أن تشكل موضع خلاف جديد بين الطرفين. ومن الوجهة الاسرائيلية، فإن القرار بشأن تحديد الحدود البحرية الاقتصادية يعتبر مقدمة لرفع وثائق هذه الحدود إلى الأمم المتحدة بقصد نيل الاعتراف الدولي بها. وبحسب وسائل إعلامية إسرائيلية، فإن القرار في حد ذاته يأتي أيضا ردا على وثيقة سبق للبنان أن رفعها إلى الأمم المتحدة تحدد حدوده البحرية الاقتصادية والتي بدا فيها تداخلها مع ما تعتبره إسرائيل مياها اقتصادية لها أيضا. وبكلمات أخرى، فإن إسرائيل تنوي الاعتراض رسميا أمام الأمم المتحدة على الحدود البحرية التي وضعها لبنان في وثائقه المقدمة للمنظمة الدولية. وقالت صحيفة «كلكليست» الاقتصادية الاسرائيلية إن مشروع القرار قدم من جانب كل من وزراء البنى التحتية والداخلية والخارجية «بهدف حرمان لبنان من ادعاء حق في مناطق التنقيب عن الغاز والنفط الواقعة في الشمال». وأشارت الصحيفة الى أن ما قدمه لبنان إلى الأمم المتحدة كحدود لمنطقته الاقتصادية الحصرية يشمل جزءًا من امتياز «ألون» الذي يحوي حقل «لفيتـان». وقـالت «إن هذه الحدود تختلف عن تلك التي وقعها لبنان في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في العام 2007». وتجدر الإشارة إلى أن التقديرات الأولية تتحدث عن احتواء حقل «لفيتان» على كميات غاز تتراوح بين 300 و600 مليار متر مكعب. وينص مشروع القرار الذي ستتخذه الحكومة الاسرائيلية على أن «غياب الرد الإسرائيلي على خطوات لبنان يمكن أن يفسر من جانب هيئات قضائية على أنه موافقة صامتة. ونظرا لغياب حدود بحرية متفق عليها بين إسرائيل ولبنان، فإن هذا القرار يرسخ ادعاء إسرائيل لحقوقها السيادية والاقتصادية في البحر المتوسط». ومن المعروف أن الحدود البحرية الاقتصادية وفق اتفاقية البحار لا تمنح للدولة التي تعتبرها حقوقا سيادية إلا على المنشآت التي تقيمها فيها. وتمتد هذه الحدود إلى مسافة 200 ميل (حوالى 320 كيلومترا) عن شاطئ أي دولة إلا إذا تقاطعت هذه المنطقة مع مصالح دولة أخرى، حينها ترسم الحدود باتفاقات أو وساطة دولية. وقد وقعت إسرائيل وقبرص في نهاية العام الفائت على اتفاقية تقاسم المنطقة الاقتصادية الحصرية (Exclusive Economic Zone) بينهما. وطالما أن لا امكانية لتوقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية بين لبنان وإسرائيل، فإن ذلك من شأنه أن يخلق تناقضا بين امتيازات سبق لكل من لبنان وإسرائيل منحها لشركات عالمية. وبحسب الشروحات المقدمة لمشروع القرار الإسرائيلي، فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى «وجود مرابض نفط وغاز جوهرية باحتمالات عالية في المنطقة المشتركة لإسرائيل ولبنان، وهذه التقديرات تشدد على المصلحة الاقتصادية في التحديد الواضح والسريع لموقف إسرائيل بشأن خط حدودها البحرية الشمالية». وترى إسرائيل أن رد الفعل اللبناني المحتمل على إشهار الموقف الإسرائيلي «قد يستخدم كذريعة إضافية لاستمرار المقاومة، خصوصا على لسان «حزب الله»، بالزعم أن إسرائيل ضمت لنفسها من طرف واحد مناطق بحرية وموارد طبيعية لبنانية». وتضيف أن هذا الموقف سبق وأعلن من جانب منظمات لبنانية ولقي التأييد من جانب كل من الحكومة ومجلس النواب اللبناني. وأشارت صحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن إسرائيل حرصت على تجنب إثارة هذا الموضوع وأن أبرز رد فعل رسمي جاء على لسان وزير البنى التحتية عوزي لانداو. فقبل حوالى عام أبلغ لانداو وكالة «بلومبرغ» أن «إسرائيل مستعدة لاستخدام القوة للدفاع عن مرابض الغاز الطبيعي التي اكتشفت مقابل شواطئها. وبغض النظر عما نجد، على الدوام سيكون لديهم ما يقولونه بهذا الشأن». وإذا كان لبنان قد سبق أن أقر العام الماضي قانونا حول الموارد النفطية في المياه البحرية، ولكن من دون ان يدخل مرحلة التطبيق الفعلي، فإن اسرائيل قد سبقته بخطوات كبرى وبدأت الشركات بأعمال الحفر والتنقيب لاستخراج الغاز، ولا سيما شركة «نوبل انرجي وشركائها» التي اعلنت ان بئرا جرى حفرها في منطقة «لفيتان»، وقالت «ديليك انرجي» وهي احد الشركاء الاسرائيليين «ان «لفيتان» هو أكبر كشف للغاز الطبيعي في المياه العميقة في العالم على مدى السنوات العشر المنصرمة». ويبدو ان هذا الامر قد حفـّز لبنان على التوجه الى الامم المتحدة بعد نحو اسبوع من هذا الاعلان ومطالبة الامين العام بان كي مون بحماية ثروته البحرية والنفطية خلال عمليات التنقيب الاسرائيلية عن الغاز في البحر الابيض المتوسط. وطلب لبنان في رسالة بعثتها وزارة الخارجية اللبنانية في كانون الثاني الماضي الى بان كي مون «بذل كل جهد ممكن لحمل اسرائيل على عدم الاقدام على استغلال ثروات لبنان البحرية والنفطية التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له». كما أكد لبنان على حقه في استغلال كامل الثروة النفطية التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة له استنادا الى حقوقه المشروعة التي تقرها القواعد والاعراف الدولية. واعتبر ان «أي استغلال من قبل اسرائيل لهذه الثروة يعد انتهاكا صارخا لهذه القوانين والأعراف واعتداء على السيادة اللبنانية». باسيل: لن نتخلى عن حدودنا وحقوقنا وقال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لـ«السفير» ان هذا الموضوع علمي، وخاضع للقانون الدولي، وإننا نأمل ان يدرك كل طرف مصلحته، سعيا الى تأمين الاستقرار اللازم لاستثمارات ضخمة من هذا النوع، لأن لبنان لن يتنازل لا عن حقوقه النفطية ولا عن حدوده البحرية، ولا بد من التأكيد هنا ان الخط واضح سواء كانت نقطة الانطلاق من البر او من البحر، ومجال الخطأ في هذا الموضوع بسيط جدا، ولبنان ارسل الى مجلس الامن الوثائق حول حدوده، وباتت في عهدته، وأما مع قبرص فإن الحدود واضحة تماما، ما خلا الخطأ الذي ننتظر ان تصححه قبرص. وحول كيفية مواجهة هذا الخرق الاسرائيلي ان حصل، قال باسيل: اننا بطبيعة الحال سنمنع ذلك، ومن يتضرر ليس اسرائيل فقط بل الشركات التي ستتعاون معها في هذا المجال، نحن في لبنان نحترم حقوق غيرنا، ولا نريد ان نعتدي على حقوق غيرنا، ولكننا في الوقت نفسه نرفض ان يعتدي احد على حقوقنا، ونحن سنتابع هذا الموضوع، علما انه بند اساسي في البيان الوزاري للحكومة. أضاف: لا مصلحة لأحد بأن يفتعل مشكلة، وأنا اؤكد ان اسرائيل تلعب بالنار في ما لو اقدمت على هذا الخرق والاعتداء على حدود لبنان البحرية وعلى حقوقه النفطية، وستكون امام مشكلة كبيرة، خاصة أن لبنان لا يمكن ان يتخلى عن حدوده البحرية وحقوقه النفطية، او السماح بالمساس بهما. |
https://albayyader.blogspot.com/ عين إبل في أواخر القرن التاسع عشر ++++++++++++++++++ JOSEPH T KHOREICH -------------------------------
lundi 11 juillet 2011
اسرائيل تحضّر لـ«عدوان نفطي» على لبنان
vendredi 17 juin 2011
اعتكاف مدير مستشفى بنت جبيل احتجاجا
التّصنيف: الرئيسية
التاريخ: Wednesday, June 15
طالب العديد من أبناء بنت جبيل بعودة مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي الدكتور زياد عساف ( رميش) الى عمله اليومي، بعد أن علموا باعتكافه في منزله " احتجاجاً على تدخّل مجلس ادارة المستشفى في صلاحياته القانونية". ويبدو أن مدير المستشفى الذي حصل على اجازة مرضية، اعترض، بحسب مصدر طبي في المستشفى على " تدخّل مجلس الادارة ورئيسه بمواضيع ليست من صلاحياته ما يعيق العمل ويؤدي الى الغاء دور المدير واحباط الموظّفين، علماً أن مجلس الادارة بات مؤلفاً من عضوين ورئيس، بعد أن استقال العضوين الآخرين وأحيل مفوّض الحكومة لدى المستشفى على التقاعد منذ خمس سنوات، ولم يتم تعيين بديلاً عنه، كما أن رئيس مجلس الادارة معيناً منذ العام 2003، ولا يزال يقوم بصلاحياته، رغم أن مدته تنتهي بعد ثلاث سنوات، ولم يتم تعيين بديلاً عنه". وبحسب مصدر مطّلع على مجريات الأمور في المستشفى، فان " الرئيس بري كان قد اتصل، قبل وقوع المجزرة في مارون الرّاس، برئيس مجلس ادارة مستشفى بنت جبيل الحكومي للتأهب لما قد يحصل، لكن رئيس مجلس الادارة لم يبلّغ المدير بذلك، رغم أن المستشفى استطاعت تدبّر أمرها والقيام بواجباتها بعد الحادثة وأن خلافاً جرى بسبب ذلك مع الرئيس برّي". لكن رئيس مجلس ادرة المستشفى الدكتور توفيق فرج صرّح ل"جنوبية" أن " هذه الأخبار عارية من الصحّة، وأن مدير المستشفى الدكتور زياد عسّاف قدّم تقريراً طبياً كونه مريضاً، لمدة خمسة أيام، وأن هذا ما لدينا من وقائع، وهناك شائعات مغرضة بحق المستشفى، وأن لا خلاف مع دولة الرئيس برّي، حتى أن الاعتصام الموجّه ضد المستشفى الذي جرى منذ نحو شهرين كان لأسباب لا دخل للمستشفى بها"، وبيّن أن " " المستشفى حصلت على تنويهاً، بعد حادثة مارون الرّاس عن آدائها الطبّي، من أكثر من جهة، سيما من منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الصحة العامة والرئيس بري، وأن مجلس الادارة لن تهمه هذه الاشاعات بل همه الأساسي هو تقديم المعونة الطبية". يذكر أن الحكومة القطرية رمّمت المستشفى بعد حرب تموز وأنشأت البنى التحيّة، وجهّزت المستشفى بأحدث المعدّات وأكثرها تطوّراً، من قسم الطوارىء والعيادات الخارجية وقسم العناية الفائقة الخاص بالأطفال والكبار، وأقسام للأمراض الداخلية والعلاج الكيميائي والقلب والجراحة النسائية وجميع أقسام الجراحة الأخرى، اضافة الى قسم خاص ومتطوّر جداً للعلاج الفيزيائي، وثلاث غرف كبيرة للعمليات الجراحية، وكلّ ذلك بعد مناقصة أجرتها الحكومة القطريّة داخل قطر، وقد فاقت كلفة المعدّات 10 مليون دولار اميركي". |
samedi 11 juin 2011
En partenariat avec l'organisation non-gouvernementale (ONG) Jouzour Loubnan qui, dédiée à l'environnement, est particulièrement versée dans la plantation d'arbres, le contingent français de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) avec la participation du contingent népalais et des Forces armées libanaises procèderont, le dimanche 12 juin 2011 à 10h45, à la poursuite d'une campagne de reforestation. 6100 arbres libanais seront plantés dan la localité d'Aynata parmi lesquels des amandiers sauvages, des cèdres du Liban, des arbousiers d'Orient, des caroubiers siliqueux, des chênes, des pruniers, des pistachiers, des poiriers, des pins pignons, des lauriers et des frênes.
A l'occasion de cet événement, le colonel Genetel, commandant le contingent français, le colonel de l'Estoile, commandant la Force Commander Reserve de la FINUL, le représentant des Forces armées libanaises, l'attaché de défense de l'Ambassade de France, le colonel Petrel, Monsieur Pacholek, représentant le Ministère de l'Agriculture près l'Ambassade de France au Liban, Monsieur Khalil Dbouk, Caimacam de Bint Jbeil, Monsieur Abbas Khanafer, Président de la Municipalité de Aynata accompliront la plantation symbolique d'arbres pour le lancement de cette journée de la reforestation au Sud Liban.
Ce projet d'actions civilo-militaires CIMIC (Civilian Military Cooperation) a été initié en décembre 2010 en coopération avec les unités françaises de la FINUL et l'organisation non-gouvernementale Jouzour Loubnan.
S'inscrivant dans la durée, cette reforestation bénéficie d'un suivi pendant une période de trois ans. Ces plantations, menées conjointement et avec le soutien financier de JOUZOUR LOUBNAN, ont pour but de contribuer à la restauration durable de la couverture forestière du Liban. Cette organisation libanaise fournit, à cette occasion, les arbres, le système d'irrigation et l'expertise technique. Elle supervise, assure le suivi de ce reboisement avec l'aide et l'appui de la municipalité d'Aynata et en garantit la survie dans le temps. Durant ces deux dernières années, 32000 arbres ont déjà été plantés dans plus de six villages principalement situés dans des régions arides.
A terme, ces projets de création de forêts au Liban ont pour ambition de s'inscrire dans " la campagne pour un milliard d'arbres " promue par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) en faveur de la reforestation de la planète.
vendredi 6 mai 2011
اسماء شهداء عين ابل Liste des Martyrs Aineblis du mercredi 5 mai 1920
5_ Rapport de Mgr Maximos Sayegh
6-Rapport du pere Youssef Farah
89-99. Tannous el Dick et sa soeur Afifeh , cites par Abou Nasri dans son temoignage recemment diffuse sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=3VuCPlX7hbY
Recherche menee par Joseph T Khoreich