Re: عين ابل في مطلع الستينات من القرن الماضي والامن القومي

JoseT Khoreich

2018-03-05 12:48 GMT+02:00 Joseph khoreich <josekore@gmail.com>:

هذا ما كتبه محافظ الجنوب في الستينات من القرن الماضي ، حول ما احاط من احداث   بالسابقة اللبنانية التي قضت بإقرار اكثر من مختار واحد للبلدة الواحدة ، وكانت عبن ابل هي المثال الاول لذلك الاجراء  ، وذلك حلا للخلافات العائلية داخل كل بلدة . كذلك مثالا على تدخل السلطة السياسية لمساندة اتباعها .   

Envoyé de mon iPhone JTK

Ressources offshore : Israël souhaite « une solution diplomatique » avec le Liban RESSOURCES OFFSHORE

OLJ 19-2-2018

Le ministre israélien de l’Énergie, Youval Steinitz, a rencontré hier le secrétaire d’État adjoint pour les affaires du Proche-Orient, David Satterfield, dépêché par Washington pour tenter de désamorcer le contentieux entre Israël et le Liban sur les ressources énergétiques en Méditerranée. Les deux hommes ont eu des entretiens au sujet des revendications concernant les réserves énergétiques au large du Liban et d’Israël, affirme un communiqué des services du ministre israélien de l’Énergie.

David Satterfield s’était rendu à Beyrouth le 6 février. Le Liban signait trois jours plus tard son premier contrat d’exploration d’hydrocarbures au large de ses côtes avec un consortium alliant le groupe pétrolier français Total, l’italien ENI et le russe Novatek. Deux blocs sont concernés, notamment le bloc 9, dont une partie se trouverait dans une zone maritime revendiquée par Israël.

Le Hezbollah avait affirmé vendredi que le Liban était assez fort pour résister aux pressions américaines et israéliennes, appelant le gouvernement à négocier « en position de force », dans une allusion à la médiation américaine en cours.

Solution diplomatique

« Une solution diplomatique est préférable pour les deux parties », a affirmé le ministre israélien de l’Énergie cité hier par ses services. Il a ajouté être convenu avec le responsable américain d’une nouvelle rencontre dans la semaine.

Depuis plusieurs années, la Méditerranée orientale était devenue une zone d’exploitation gazière active, notamment après la découverte de gisements au large d’Israël, de Chypre et de l’Égypte, ce qui a donné lieu à des tensions entre divers pays de la région sur les droits et les frontières maritimes. L’armée israélienne a annoncé le lancement le 7 février de la construction en Allemagne de corvettes destinées à la marine pour protéger les installations gazières d’Israël en Méditerranée. Les navires de guerre « Saar 6 », qui entreraient en service entre 2020 et 2022, seront équipés d’héliports et de missiles. « Protéger les atouts économiques stratégiques dans les eaux israéliennes est une priorité pour l’État d’Israël », affirmait le site internet de la marine israélienne la semaine dernière.

Israël a installé en novembre et pour la première fois une batterie de son système antimissile sur un navire de guerre, le qualifiant d’atout précieux pour la protection de ses gisements gaziers en mer. Israël possède d’importants gisements de gaz au large de sa côte nord, ainsi que des infrastructures, à portée des roquettes du Hezbollah.

Le gisement Tamar, où la production a débuté en 2013, dispose de réserves estimées à 238 milliards de mètres cubes. Le Leviathan, découvert en 2010 et où la production devrait débuter en 2019, renfermerait 539 milliards de mètres cubes de gaz naturel, ainsi que 34,1 millions de barils de condensats.

Source : AFP

https://www.lorientlejour.com/article/1100615/israel-souhaite-une-solution-diplomatique-avec-le-liban.html

"اليسار" ينتفض في الجنوب الثالثة بوجه "الثنائي"

‎"اليسار" ينتفض في الجنوب الثالثة بوجه "الثنائي" "ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح على الرغم من أن حزب الله وعلى لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله قد أعلن أن "لا معركة إنتخابية لحزب الله مع أحد" لكن البعض شاء أن يركّب حملاته الانتخابية على أساس تعاركي مع الحزب. >>>> ‎عموماً وإذ كان حزب الله قد وضع نفسه خارج أي معركة، لكن الوضع القائم واستنهاض العبارات الخلافية القديمة التي استخدمت بوجهه من قبل البعض، قد وضعه أمام معركة قد لا تكون بالضرورة في الدوائر بل في الصناديق، تتغذى على العبارات الاشتباكيّة التي تصيب جمهور حزب الله الذي بات يدرك ان معركة ،2005 وإن تغيّرت الخارطة السياسيّة، لكنها ما زالت قائمة. ‎ضمن هذا الجو يستعد حزب الله لاعلان اسماء مرشحيه بكافة الدوائر في الايام القادمة، وعلى نفسه المنوال يتحضّر افرقاء سياسيين آخرين، على خصومة او غير خصومة مع حزب الله، لاعلان لوائح مضادة بدأت اسماء من سيتمثل عنها بالتسرب. ‎ابرز الحشودات تلك تتمظهر في دائرة بنت جبيل – النبطية – مرجعيون – حاصبيا –التي تضم 11 مقعداً يتوزعون على 8 شيعة، 1 درزي، 1 ارثودوكس وسنّي واحد. وما يجعلها دائرة قاسية هو احتوائها على ما يقارب الـ450 ألف مقترع غالبيتهم من ابناء الطائفة الشيعية، فضلاً عن انها تعتبر قلعة الثنائي الشيعي، ما حدا بالبعض لتسميتها بـ"دائرة البحر الشيعي". ‎"البحر الشيعي" يسعى معارضون سياسيون لحزب الله وحركة امل لخرق قاعدة الجاذبية وركوب امواجه، وما يميز هؤلاء انهم من شتى المشارب والمذاهب السياسية، وهم بين انفسهم بعيدون فكرياً عن بعضهم. ‎فمثلاً تلاحظ تشابك الايدي بين الشيوعي والقومي (المعارض) وبعض المستقلين المؤمنين بخط المقاومة المختلفين مع سياسات الثنائي الانمائية، كذلك تلحظ وجود المعادون فكرياً لنهج المقاومة والمتمثلين بتيار الاسعد مثلاً المنضوي ضمن خط الرابع عشر من آذار. ‎وإذا ما قلنا ان الثنائي سيخوض الانتخابات بلوائح صافية التحالف، فإن الثابت ان المعارضون له سيخضونها ضمن تكتلين غير متحالفين يضمان لائحتين منفصلتين بالحد الادنى في حين ان البعض يشير الى امكانية ان تتولّد لوائح أكثر. يبقى أن المشترك بينها أنها غير متجانسة في المنافسة على مستوى المقاعد الشيعية. ‎وكما بات معلوماً، فإن "الثنائي" شيرشح عن المقاعد الشيعية: ‎- حزب الله علي فياض (مرجعيون)، حسن فضل الله (بنت جبيل)، محمد رعد (النبطية) ‎- عن حركة أمل، علي حسن خليل (مرجعيون)، ياسين جابر وهاني قبيسي (النبطية)، ايوب حميّد وعلي بزي (بنت جبيل). ‎في المقابل تبرز لائحة غير مكتملة محسوبة على اليسار بدأت اسماء اعضائها في التبلور كلما اقترب موعد فتح صناديق الاقتراع، وهي نواة مشتركة بين الحزب الشيوعي اللبناني، حركة الشعب، وتيار النهضة المعارض في الحزب السوري القومي الاجتماعي. ‎تضم عن المقاعد الشيعية مسؤول حركة الشعب في النبطية أسد غندور، واليساري العتيق المحسوب على الحزب الشيوعي، رجل الاعمال المنحدر من بلدة الطيبة، عباس شرف الدين (مرجعيون) والمرشح الدائم عن مقعد النبطية الدكتور امين صالح. ‎وقد ابقى مدوزنو اللائحة البحث في المقعد الشيعي ببنت جبيل ضمن دائرة من التكتم الشديد حرصاً على انتقاء الاسم الافضل. وقد سرب أنهم اقتربوا من التفاهم مع أحد رجال القانون المحسوبين على المجتمع المدني. ‎في المقابل يتحضر رئيس حزب الانتماء اللبناني الاستاذ احمد الاسعد لاعلان عن لائحة انتخابية، علماً أنه كان قد سبق له ان اسر لمقربين منه بأنه "لا يجد جدوى في خوض المعركة مع الثنائي في منطقته انطلاقاً من هذا القانون" لذا يمكن وضع عودته عن قراره السابق على انها من باب "اثبات الوجود". ‎وسيعلن الاسعد لائحته من فندق الحبتور بسن الفيل يوم الاحد القادم في احتفال شعبي بدأت اسهم الاعتراض توجه نحوه بسبب عدم اختياره لاحد قرى دائرته كمنصة للاعلان! ‎وفي وقتٍ لم يعلم أي من اسماء اعضاء لائحته سواه إذ يفترض ان يترشح عن المقعد الشيعي في دائرة مرجعيون، علم "ليبانون ديبايت" ان شقيقه "وائل" في صدد الترشح عن نفس المقعد، فيما لم يعلم شكل اللائحة التي سيتمثل عليها. ‎ويردد انه سيكون ضمن احدى لوائح المجتمع المدني المشكلة من شخصيات مستقلة، والتي يسرب انه سيجري الاعلان عنها يوم 22 القادم أو قبيل نهاية الشهر الجاري على ابعد تقدير. ‎وبينما يجزم الكثير من المراقبين بأن المعركة على المقعد الشيعي في الدائرة ستكون فاترة، تتجه الانظار صوب المقعد الارثودوكسي الذي يتمثل عليه حالياً الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي النائب الحالي اسعد حردان وقد اعاد ترشيح نفسه على لائحة الثنائي. ‎ويرصد ان هذا المقعد يجذب ثلة لا بأس بها من الطامحين لتبوؤ المقعد، القاسم المشترك بينهم هو هدف ازاحة حردان المتشبث بالمقعد منذ عام 1992، اما المختلف يكمن في تعدد مشاربهم الفكرية. ‎ومن ابرز الاسماء التي يجري تناولها القيادي الشيوعي غسان ديبة أبن جديدة مرجعيون الذي سيتمثل على لائحة اليسار. ويسرب انه الخيار الراهن لقيادة الحزب الشيوعي بعد ان وضعت المناضلة الشيوعية سهى بشارة (تنحدر من دير ميماس) حداً لروايات ترشحها بابلاغ قيادة حزبها ان لا نية لديها في الترشّح. ‎ايضاً يجذب المقعد مرشحين من خارج "اليسار" او "الثنائي"، إذ دخلت على الخط القوات اللبنانية التي تستعد لدعم مرشح عن المقعد الارثودوكسي ينحدر من بلدة القليعة، كذلك التيار الوطني الحر، إذ يردّد أنه في صدد دعم مرشح من آل ابو جمرة من مرجعيون. ‎وبعيداً عن الروايات، يبدو ثابتاً أن التيار المعارض في الحزب السوري القومي الاجتماعي المعروف باسم "تيار النهضة" سيخوض المعركة بوجه حزبه الام لكن اختار المقعد الدرزي، إذ بات من شبه المؤكد أن مرشحه هو السيد عاطف مدّاح من حاصبيا. ‎ومن المفارقات التي تعد لافتة، هي ظهور حزب البعث العربي الاشتراكي (جناح العراق) على لائحة الترشيحات ضمن لائحة "اليسار" تحت اسم "حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي" علماً أن الحزب تمتع بدور تاريخي كبير في الجنوب بفترة السبعينات. ‎وما يعد لافتاً في هذه الدائرة، أن الاحزاب العلمانية عادت للتوحد ضمن اجندة تضم مبادئ انتخابية واحدة ستقودهم الى اعلان الائحة الاقوى بعد لائحة الثنائي الشيعي، وسط ترجيحات ترفع من امكانية خرقهم لاحد المقاعد الغير شيعية في الدائرة. عبدالله قمح | ليبانون ديبايت  2018 - شباط - 17

http://www.lebanondebate.com/news/370106?utm_source=Karim&utm_campaign=7f0e2611e3-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_17&utm_medium=email&utm_term=0_7cd68eedd8-7f0e2611e3-197616569

تحذير من حرب كارثية بين إسرائيل وحزب الله

تحذير من حرب كارثية بين إسرائيل وحزب الله اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله سيكون أسوأ كابوس، وسيدمر كلّ لبنان. وقال غوتيرش في كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إنّ "الوضع في الشرق الأوسط معقد جدا وصعب للغاية. في زيارتي الأخيرة لإسرائيل، لاحظت أن وجود ميليشيات مقربة من إيران قرب الحدود الإسرائيلية، فضلا عن العلاقة بين طهران وبيروت، سيسمح بتعزيز قدرات حزب الله، الأمر الذي يراه الكثير من الإسرائيليين تهديدا لوجودهم". ولفت غوتيرش إلى أن الأحداث الأخيرة تظهر مدى خطورة وتفاقم الوضع السوري وما يخص إسرائيل ولبنان، محذرا من كارثة كبيرة على وشك الوقوع. وأضاف: "أسوأ كابوس بالنسبة لنا، هو اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله، فيما إسرائيل وحزب الله لا يريدان ذلك، وهذه الكارثة في النهاية ستؤدي إذا ما وقعت إلى تدمير جزء كبير من لبنان".  وتابع: "نحن نعلم أن أي شرارة يمكن أن تؤدي إلى ذلك، ولا يسعنا المراهنة على استحالة الصراع.. نحتاج في مجلس الأمن لرؤية مشتركة للوضع في الشرق الأوسط". واحتدم التوتر مؤخرا بين لبنان وإسرائيل، جراء ادعاء الأخيرة سيادتها على البلوك رقم 9 في البحر المتوسط، واستمرار إسرائيل منذ مطلع فبراير في بناء جدار على الحدود مع لبنان، تزعم أنه وراء "الخط الأزرق" الفاصل مع لبنان. وتؤكد بيروت أن "الخط الأزرق" يمر في أرض لبنانية تقع على الجانب الإسرائيلي من الخط الذي رسمته الأمم المتحدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان عام 2000. روسيا اليوم  2018 - شباط - 17

http://www.lebanondebate.com/news/370128?utm_source=Karim&utm_campaign=5ca153b43a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_17&utm_medium=email&utm_term=0_7cd68eedd8-5ca153b43a-197616569

لقلبين الأقدسين ـ عين إبل: التلاميذ «رهائن» مدرستهم!

AL-AKHBAR 1-2-2018

فاتن الحاج

«احتجاز» الأطفال بات إجراءً «بديهياً» لا يتردد أصحاب المدارس الخاصة في اتخاذه لابتزاز أهاليهم على خلفية «حرب» الأقساط المفتوحة. الهدف هو قمع أي مبادرة لتصويب مسار عمل المدارس التي لا تتوانى عن فرض زيادات عشوائية وغير مبررة وفضح أرباحها. الدور وصل إلى مدرسة راهبات القلبين الأقدسين في بلدة عين إبل الجنوبية التي أبقت الأولاد، أول من أمس، «رهائن» لديها لساعات.

فقد فوجئ أهالي التلاميذ، بحسب رواية بعضهم، بأن أبناءهم لم يعودوا الى منازلهم مع انتهاء الدوام. ولدى تواصلهم مع سائقي «الأوتوكارات»، أبلغهم هؤلاء أن الباصات «محجوزة»، وطلبوا منهم مراجعة إدارة المدرسة. ولدى توجه الأهل إليها، فوجئوا بانتشار كثيف للقوى الأمنية في محيط المدرسة، وبحال من الذعر والهلع بين الصغار الذين يناهز عددهم الـ 300 طفل، ولا سيما في صفوف الروضات. هناك، أُبلغ الأهالي بأن الدرك «حجزوا» على الباصات لكونها غير مسجلة.

تواطؤ بين المدرسة والقوى الأمنية للضغط على الأهالي!

ذهل أولياء التلاميذ، بعدما علموا بأن إدارة المدرسة سمحت لأي كان باصطحاب أولادهم من دون علمهم، ولعدم إبلاغهم بالأمر باكراً لكي يتخذوا احتياطاتهم. وسألوا: «إذا كان عدم تسجيل الباصات هو السبب لاحتجازها، فنحن مع القانون. لكن لماذا اتخاذ هذا الإجراء في منتصف العام الدراسي، ألم يكن من الممكن أن يحصل ذلك منذ بداية السنة؟».

«مقلب وسخ». هكذا وصفت إحدى الأمهات احتجاز الأطفال المحميين بالمادة 10 الفقرة ب من القانون 515/1996، معربة عن تيقنها من أن تواطؤاً حصل بين المدرسة والقوى الأمنية «للضغط على الأهل بسبب اعتراضهم على فرض زيادة غير منطقية على الأقساط، وإلا لماذا اختيار هذا التوقيت بالذات؟».

وكان أهالي التلاميذ قد رفعوا قبل أيام عريضة إلى إدارة المدرسة طالبوا فيها بوقف الزيادة تحت طائلة عدم تسديد الأقساط. واعترضوا على ما سموه رسائل المدرسة المستفزة لجهة فرض زيادة أولية بعنوان «دفعة على الحساب» تتراوح بين 500 و650 ألف ليرة لبنانية، علماً بأنّ الإدارة تقاضت زيادات تراكمية في السنوات الخمس السابقة بلغت نحو 700 ألف ليرة بحجة إعطاء سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين. وفي عريضتهم، شرح الأهل أن المدرسة تسحب منهم مبالغ عند التسجيل، من دون أن تسلمهم إيصالات بها، وهي تتراوح بين 650 ألف ليرة و700 ألف ليرة عن كل تلميذ ولا تُلحظ في الموازنة المدرسية ولا ضمن الأقساط المدرسية.

ويلفت الأهل الى أن المدرسة تضم نحو 900 تلميذ، وتتقاضى سنوياً 540 مليون ليرة بالحد الأدنى غير ملحوظة في الموازنة. وفي اللقاء مع الإدارة، دعا أولياء التلاميذ إلى تجميد أي زيادة في انتظار تشريح الموازنات في السنوات الخمس الماضية عملاً بخريطة الطريق التي وضعها وزير التربية مروان حمادة، فكان رد المدرسة بأن مثل هذا الأمر يحتاج إلى قانون.

«الأخبار» حاولت الاتصال بإدارة المدرسة للوقوف على رأيها بما يحصل، فأتانا الجواب: «ما فينا نطلع على أي إعلام لنشوف شو بدو يصير، منعتذر». وفي انتظار اجتراح الحلول، وضع الأهل قضيتهم في عهدة وزارة التربية منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث.

مجتمع واقتصاد

العدد ٣٣٨٥ الخميس ١ شباط 2018

http://www.al-akhbar.com/node/290134

مراجعة للهيكل الاداري في منطقة الشريط الحدودي

قد لا يختلف اثنان على ان الصراع حول مرسوم الأقدمية الممنوح لدورة 1994 "حمّال أوجه" لجهة الانقسام حوله بين من يعتبر الخلاف حوله مسألة تقنية ــ قانونية، وبين من يرى فيه أزمة دستورية ــ ميثاقية مرتبطة بمسألة الشراكة بين مكونات المجتمع اللبناني والسلطة، الى درجة حديث البعض عن مثالثة في الحكم تتوزع مغانم السلطة وتتقاسمها.

بالتأكيد تظهر القراءة الموضوعية للأحداث منذ 2006 وحتى اليوم قيام تحالف مسيحي – شيعي تشكّل على اساس موازنة التوافق السني ــ الدرزي، لينتهي الانقسام العامودي عام 2017 بتسوية اوصلت العماد ميشال عون الى بعبدا، ما اعتبر انتصارا لمحور على حساب آخر، ولتعيد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض والمواجهة التي تولاها الرئيس عون رسم تحالفات وتوازنات جديدة.

وقد يصح ان المسيحيين مع وصول عون الى السلطة قد نجحوا في العودة الى الساحة كرقم صعب في المعادلة السياسية، على الرغم من عدم تمكنهم حتى الساعة من استعادة "ما سلب" منهم طوال السنوات العشرين الماضية، تحت عناوين وشعارات كثيرة، قد تكون الازمة القائمة اليوم بين الرئاستين الاولى والثانية احدى اوجهها. فما يدعيه "الثنائي الشيعي" من مظلومية اليوم و"كيدية" يعمل هو ذاته على ممارسته بحق شركائه بالوطن، في منطقة محسوبة عليه وتكاد تصبح مقفلة لغير المنتمين اليه.

لا أحد ينكر انه بعد التحرير عام 2000 تعامل حزب الله بموضوعية كبيرة مع مسألة "التعاون" الذي قام بين اهالي منطقة الشريط الحدودي واسرائيل، خصوصا مع المسيحيين، علما ان المنتمين الى الطائفة الشيعية يتخطون بأضعاف أعداد من تعاون من المسيحيين مع قوى الامر الواقع يومها.

تصرف اثار ارتياحاً في اوساط القرى المسيحية التي بدأت تستعيد حياتها الطبيعية مع عودة ابنائها المقيمين في بيروت اليها، في انتظار حل مسألة من لجأ الى اسرائيل خوفا من الانتقام. سياسة عززتها الزيارات الدورية لقيادات الاحزاب المسيحية الى المنطقة وكذلك الجولات الاستطلاعية للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لتكون النتيجة تشبث ابناء تلك القرى بأرضهم واصرار على البقاء في ارضهم والمشاركة في ادارة شؤونهم سواء في المجالس المحلية اي البلديات، او من خلال الدوائر الرسمية.

لكن الوقائع على الارض تبين ان ثمة متضررين من "القرار" المسيحي، إذ تحولت المحاولات الفردية الى نهج واضح في استبعاد المسيحيين من المراكز الادارية في المنطقة الحدودية والتي طالما شغلها موظفون ينتمون الى الطوائف المسيحية، في مسعى واضح الى "تهجيرهم" من جديد و"تطهير" المنطقة منهم، من دون ان تكون هناك اي ردة فعل او تحرك مسيحي سياسي جدي على مستوى القيادات حتى الساعة.

ففي مراجعة للهيكل الاداري في منطقة الشريط الحدودي، يتبين لنا وجود سلسلة مخالفات تقف وراءها المحسوبيات السياسية والكيدية، نورد تاليا بعضا منها:

- في بلدة ميس الجبل، تسلّم قلم النفوس أ. أ خلافا للقانون، اذ انه متعاقد كأجير وليس من الملاك الاداري. وفي مرجعيون، الاوضاع أكثر سوداوية، إذ لا يوجد اي موظف مسيحي في الملاك بعدما تقاعد آخرهم منذ مدة من دون ان يصار الى تعيين بدلاء عنهم، لترسو القرعة على ثلاثة موظفين اساسيين اما الباقي فمتقاعدون.

- بالانتقال الى الدوائر العقارية، الوضع ليس بأحسن، إذ إن رؤساء الدوائر هم من لون مذهبي وطائفي وسياسي واحد، ففي الدوائر العقارية هناك 25 شيعة، 3 درزي، 6 مسيحي، 2 سنة.

- نهج يمتد الى التنظيم المدني، إذ إن هناك موظفة مسيحية واحدة منتدبة.

- الكهرباء، هناك 4 مسيحيين و25 من الطائفة الشيعية.

- مستشفى مرجعيون الذي تبرع اهالي بلدة جديدة مرجعيون ببنائه وتبرعوا بالأرض التي شيد عليها، لم يتول اي من ابناء البلدة ادارته منذ عام 2000، على الرغم من ان عملية توسيعه الجارية حاليا وزيادة الاجنحة والاقسام اليه تبرع بقسم كبير من كلفتها رئيس البلدية.

و"تحتل" حركة امل المستشفى كاملة، إذ إن كلفة الخدمات التي يقدمها تفوق نوعيتها، الا للمحظوظين من المقربين والمنتسبين والموصي بهم بكتب من مسؤولين في الحركة، إذ يعالجون بالمجان. كذلك الامر، فإن عدد الموظفين الشيعة (اكثرهم من الخيام وكفركلا) يفوق عدد المسيحيين.

في الخلاصة يلاحظ وجود مخطط واضح ومتعمد وممنهج لإفراغ كل الدوائر والمؤسسات الرسمية في تلك المنطقة من العنصر المسيحي، ما يلحق الغبن بأبناء الطوائف المسيحية اصحاب الحق بشغل تلك المواقع الادارية.

أمام هذا الواقع، هل يتحرك المعنيون لإنصاف المسيحيين واعادة الحقوق إليهم؟ وكيف لمن يمارس تلك السياسة الكيدية ان يتحدث عن مظلومية او محاولة لحرمانه من الشراكة على مستوى الوطن؟

ليبانون ديبايت 

2018 - كانون الثاني - 26

https://www.lebanondebate.com/news/367282

La loi d’amnistie toucherait les Libanais en Israël

La loi d’amnistie toucherait les Libanais en Israël

Patricia KHODER | OLJ du 22-1-2018
https://www.lorientlejour.com/article/1095533/la-loi-damnistie-toucherait-les-libanais-en-israel.html

« La loi d’amnistie générale sur laquelle planche actuellement le ministre de la Justice, Salim Jreissati, touchera les Libanais ayant fui en Israël en mai 2000, avec le retrait israélien. » C’est ce qu’a annoncé hier, dans un entretien téléphonique avec L’Orient-Le Jour, Alain Aoun, député de Baabda (Courant patriotique libre), qui note cependant que vu les tiraillements politiques, « cette loi mettrait plus de temps que prévu pour être adoptée ».

Le texte prévoit la remise en liberté de fondamentalistes sunnites, majoritairement de Tripoli et Saïda, et de criminels impliqués dans le trafic de drogue et de vols de voitures appartenant en grande partie à la communauté chiite et originaires de la Békaa. Le marché communautaire qui sera conclu touchera également les chrétiens qui appellent, depuis le retrait israélien, au retour des Libanais réfugiés en Israël en l’an 2000 par peur des représailles du Hezbollah, qui avait à l’époque menacé de tuer tous ceux qui avaient traité avec l’État hébreu. Ces déclarations avaient effrayé les habitants de la bande frontalière qui ont décidé de franchir l’actuelle ligne bleue et de partir vers la Galilée. Leur nombre s’élevait à une petite dizaine de milliers de personnes, appartenant aux communautés chrétienne, druze et chiite. Au bout des trois premières années, beaucoup sont rentrés au Liban, d’autres sont partis vers d’autres pays, comme l’Australie, la Suède et l’Allemagne.

Aujourd’hui, il reste un peu plus de 2 500 Libanais en Israël. Ils sont majoritairement chrétiens. « Ils seront touchés par la loi d’amnistie et cela s’ils ne traitent pas actuellement avec l’armée israélienne ou encore s’ils n’ont pas occupé à l’époque un poste haut placé dans l’armée du Liban-Sud (ALS) », a souligné M. Aoun, rappelant que « le CPL a été le premier à militer pour qu’une loi d’amnistie touchant les Libanais exilés en Israël soit adoptée ».

Cette amnistie ne touche pas les femmes libanaises, chrétiennes et druzes, mariées à des Arabes israéliens de leur communauté et qui ne peuvent plus rentrer dans leur pays natal, à moins qu’elles quittent définitivement maris et enfants, ou qu’une éventuelle paix entre le Liban et Israël soit signée. L’amnistie ne prévoit pas non plus les mesures qui devraient être adoptées envers les personnes qui étaient en Israël, qui sont rentrées au Liban il y a quelques années et qui jusqu’à présent sont déchues de leurs droits civils.

(Lire aussi : Les islamistes investissent la rue pour réclamer une amnistie « sans exceptions »)

Laissés-pour-compte

On ignore également si, une fois rentrées au Liban, ces personnes seront effectivement en sécurité et si elles ne seront pas victimes d’actes de vengeance, comme c’était le cas dans le village frontalier de Houla, exclusivement chiite, où de nombreux règlements de comptes avaient eu lieu après 2000 – ceux qui étaient restés hors du village lors de l’occupation israélienne ont fait payer un prix élevé, à travers des assassinats ciblés, à ceux qui ne l’avaient pas quitté.

On ne sait pas non plus quelle procédure sera suivie pour les Libanais nés en Israël et qui ont pour seul document prouvant leur appartenance au pays du Cèdre leur certificat de baptême célébré en Israël et légalisé auprès des Églises au Liban grâce au travail des évêques de diverses communautés, présents aussi bien à Haïfa, Jérusalem, Bkerké, Raboué ou Balamand (localités qui abritent les sièges respectifs des communautés maronite, grecque-catholique et grecque-orthodoxe).

Traités depuis le retrait israélien comme des laissés-pour-compte, les habitants des villages chrétiens de la bande frontalière restent sceptiques. Pierre Lalous, originaire de Aïn Ebel, membre du mouvement Hakkon Yerjaho (Ils ont droit au retour), souligne au téléphone à L’Orient-Le Jour que « cette loi d’amnistie demeure floue. Nous ignorons qui pourra rentrer en toute sécurité au Liban et qui restera de l’autre côté de la frontière ».

Pour le père Nagib Amil, responsable de la paroisse de Rmeich, le plus important village maronite de la bande frontalière, « cette loi est venue trop tard : Israël a quitté le Liban-Sud il y a 18 ans. Les familles ont construit leur vie là-bas. Des gens se sont mariés en Israël, d’autres ont eu des enfants… Imaginez les petits qui avaient quitté le Liban à l’âge d’un ou de deux ans. Ce sont actuellement de jeunes adultes qui ont fait leur vie en Israël. Ils y ont des amis et un avenir », relève-t-il. « Il reste cinquante personnes de Rmeich en Israël aujourd’hui. Nous savons déjà que dix rentreraient (si la loi est adoptée). Ce sont des hommes seuls, dont les femmes et les enfants les ont précédés au Liban. Le reste ne reviendrait pas », martèle-t-il.

Les Libanais qui avaient fui en Israël en 2000 avaient misé sur une paix – bien improbable – entre les deux pays. En franchissant la frontière, dans un mouvement de panique, ils n’avaient jamais imaginé que leur retour sera si difficile. Leurs familles restées au pays sont lasses de parler de la situation du Liban-Sud durant les années soixante-dix et de rappeler que Saad Haddad, premier commandant de l’ALS, était avant tout un officier de l’armée libanaise envoyé par le commandement à la bande frontalière…

Cela dit, certains veulent rester positifs, penser aux grandes réconciliations libanaises, comme celle de la Montagne en août 2001 scellée entre le patriarche maronite Nasrallah Sfeir et le chef du PSP Walid Joumblatt. L’espoir fait vivre, dit-on...

Lire aussi

Loi d’amnistie générale : la course contre la montre a commencé

La loi d’amnistie, moyen d’apaisement ou atout électoral ?

Fatwa CharaF Eddine Ainebel 1920

JoseT Khoreich

Khallet mall

بعد فضيحة الـ"مستعمرة" القطرية في قضاء عاليه: هذا ما يجب أن يحصل

حرّك النيابة العامة المالية للتدقيق بمداخيل كل الذين تعاطوا عمليات السمسرة

الطلب من جميع بلديات لبنان، خصوصاً قضاء عاليه تحرير جردة كاملة بأرقام العقارات

تعليق الوكالات الممنوحة من المغتربين غير المقيمين لبيع العقارات

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد:

تعمل مجموعة شبابية من العائلات التاريخية في الجبل بكل تلاوينها الطائفية، على وضع خطة مبرمجة لوقف الفلتان أو الغزو، كما يسمونه، والذي تتعرّض له مناطق الجبل وجرده، وذلك من خلال عملية إحتيالية موصوفة، باتت ظاهرة للعلن.

وعلى السلطة، الغائبة حتى الساعة عن هذا الموضوع الخطير، أن تدرك ما يحاك من مؤامرات جراء عمليات البيوعات الضخمة للعقارات في هذه المناطق.

وبرأي هذه المجموعة، فإن لبنان ليس فقط هويات طائفية، إنما ميزته أنه رسالة، كما قال الباب يوحنا بولس الثاني، ومن أبرز مكوّناته الهويات الجغرافية، والمطلوب من الدولة اللبنانية العمل للحفاظ عليها، لأنها نتيجة قرون من التاريخ، ومكوّن أساسي أهم من المكوّن الطائفي.

وتأتي هذه التحرّكات، في سياق استكمال ما أثاره موقع "ليبانون ديبايت" منذ أيام معدودة، بالنسبة لعملية البيع المشبوهة في بلدة التعزانية ـ قضاء عاليه، والتي تشكّل نموذجاً لعمليات بيع أكبر تحصل بحق لبنان واللبنانيين، لا سيما وأن الأهالي يعارضون بقوة بيع نصف عقارات البلدة، كما تفيد الجداول الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.

وتطرح المجموعة الشبابية بعض الإجراءات التي يمكن للدولة اتخاذها بشكل سريع، وتمحور حول:

1 ـ تحرّك النيابة العامة المالية للتدقيق بمداخيل كل الذين تعاطوا عمليات السمسرة بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات البيع، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات الضريبية المتوجّبة عليهم

2 ـ الطلب من جميع بلديات لبنان، خصوصاً قضاء عاليه، تحرير جردة كاملة بأرقام العقارات ومساحاتها والقرى والبلدات التي حصلت فيها بيوعات لصالح أجانب أو عرب أو لبنانيين يلعبون دور الوسيط، أو الواجهة اللبنانية التي تحتال على قانون تملّك الأجانب من خلال شراء هذه العقارات بإسمها، أو بإسم شركات مالية أخرى، ثم تعمد إلى نقل الملكية لغير اللبنانيين.

3 ـ الطلب من وزارة العدل، كي تطلب من جميع كتّاب العدل في لبنان، أن يتقدّموا بلائحة تتضمّن جردة بعقود البيع الممسوحة وغير الممسوحة (التاريخ، الشاري، البائع، البلدة، رقم العقار، والمساحة)، لا سيما بالنسبة للأسماء التي تتكرّر في المنطقة نفسها، وربط هذه المعلومات بالدوائر العقارية، بهدف معرفة أسماء هؤلاء السماسرة للقيام بجردة وطنية بأسمائهم، كونهم يحتالون على القانون، ويؤسّسون لعملية بيع لبنان، كونهم الأداة لتحقيق وتنفيذ هذه الجريمة.

4 ـ تعليق الوكالات الممنوحة من المغتربين غير المقيمين لبيع العقارات.

5 ـ الطلب من القضاء المختص ومصرف لبنان، رفع السرّية المصرفية عن المتورّطين والمتواطئين، إضافة إلى المموّلين، كما السماسرة، والتحقيق معهم بجرمي الإحتيال على القانون والتهرّب الضريبي.

6 ـ الطلب من السلطات المختصة إبطال جميع عقود البيع التي يظهر فيها أي احتيال على قانون تملّك الأجانب بشكل من الأشكال، فإما تصبح هذه العقارات والأراضي ملكاً للدولة اللبنانية، وإما تصبح كمشاع ملكاً للبلدية الموجودة ضمن نطاقها.

7 ـ تأليف لجنة برلمانية طارئة ـ وزارية، لوضع الإطار المناسب، أو القانون اللازم لتطبيق هذه الخطة في أسرع وقت لإيقاف هذا الفلتان العقاري، والحفاظ على لبنان وأرضه وشعبه.

وطالب هؤلاء، من قائمقام منطقة عاليه، وهي الأكثر استهدافاً من قبل غير اللبنانيين، بأن يطلب من جميع البلديات، تجميد إعطاء أي إفادات محتويات لأي عقار في البلدة قبل التدقيق في خلفيات الأمر، ودراسة الطلب، والتأكّد أن هذه العملية ليست في إطار أي عملية احتيالية على قانون تملّك الأجانب، كما طالبوا البلدية الحالية، تحديد موقفها من كل ما يحصل على صعيد بيع أراضي البلدة.

فادي عيد | ليبانون ديبايت 

2017 -

تشرين الأول -

30

https://www.lebanondebate.com/news/355920