الوطن يُباع تدريجيا، وكأن هناك خطة مبرمجة لضرب المسيحيين وتغريبهم

فوجئ أعضاء الرابطة المارونية، خلال اجتماع لجنة طوارئ بيع الأراضي في الرابطة مع المطران كميل زيدان في بكركي مساء أمس الأول، بالكمّ الهائل من الأراضي

 المعروضة للبيع في المناطق المسيحية.

حضر ملف الدبيّة بقوة على طاولة بكركي، خصوصاً بعد المعلومات التي تفرّدت بها "الجمهورية"، والتي تشير الى أن المالكين الجدد لهضبة "الدلهميّة" التي تبلغ مساحتها 3 مليون و800 ألف متر مربع، مستعدون لإعادة بيعها من جديد فيما لو تأمّن الزبون الذي يستطيع دفع ثمنها البالغ 350 مليون دولار أميركي. ولفت الأعضاء الى أهمية مشروع "الدلهميّة" الذي يغيّر ديموغرافية المنطقة، اثر تنفيذ أي مشروع سكني لغير المسيحيين، قادر على استيعاب أكثر من 40 ألف شخص.

ووضع زيدان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في أجواء الاجتماع وتفاصيله، ليتمّ تحديد موعد اللقاء المقبل الذي قد تتخذ فيه قرارات مهمة، وسيكون مصغّرا على عكس الأول الذي شارك فيه حوالى 16 عضواً من الرابطة، إضافة الى زيدان والأب شمعون عون والمحامي أندريه باسيل.

وفي حديث الى "الجمهورية"، أكد عضو الرابطة المارونية أنطونيو عنداري، الذي كان مشاركا في اجتماع بكركي، أنّ "الاحصاءات تشير الى أنّ الوطن يُباع تدريجيا، وكأن هناك خطة مبرمجة لضرب المسيحيين وتغريبهم"، مستنكرا هذا الأمر.

وقال: "في حين تعتبر قدرة الرابطة على البتّ في مثل هذه الأمور محدودة، ندعو بكركي الى أن تتولّى القيادة، وبالتالي نحن نتصرّف"، مؤكدا أنّ "بكركي تضع هذه القضية من ضمن أولوياتها".

واذ أشار الى أنّ "عمليات بيع الأراضي الضخمة لا تتم بدافع الحاجة الى المال، بل بسبب الصفقات التجارية وغياب الانتماء الوطني"، شدّد عنداري على سعي الرابطة إلى "مراجعة القوانين ومتابعة الموضوع مع وزارة المالية، ووضع خريطة طريق".

وأكد ضرورة "منع الأجانب الذين يشترون أراض في لبنان بشكل لافت وكبير، متجاوزين القانون الذي حَدد لهؤلاء حق تملك نسبة معينة من الأراضي"، داعيا الى "إعادة تطبيق قانون حق الشفعة وبراءة الذمّة البلدية، كي لا تحصل الصفقات من دون علم رئيس البلدية كما حصل في الدّبية، علماً ان معظم عمليات البيع والشراء تتمّ بموجب وكالات بيع لدى كتّاب العدل من دون علم أي طرف ثالث، إضافة للسَعي إلى وضع مخطط كامل لمواجهة شراء الاراضي بأموال سعودية وايرانية وقطرية..."

وردّا على سؤال عمّا إذا كانت الرابطة او المعنيون في الطائفة المسيحية مستعدين لشراء أرض تطرح للبيع بدافع الحاجة الى المال، قال: "لا إمكان للرابطة لشراء مساحة أرض تتخطّى مساحتها الـ 30000 م2، ويتعدى ثمنها الـ300 و400 مليون دولار، فهي ليست الدولة"، مؤكدا انّ "الرابطة، وبالتعاون مع بكركي، ستعمل كل ما بوسعها لتوعية بلدية الدبيّة حتى لا توافق على تغيير تصنيف البلدة".

وأعرب عنداري عن "أمل الرابطة في اعتماد مشروع القانون الذي وضعه النائب بطرس حرب، أو أقلّه مناقشته والانطلاق منه لوضع قوانين أشدّ صرامة، خصوصا أنه يقتضي مَنع بيع العقارات المبنية وغير المبنيّة الكائنة في لبنان بين أبناء طوائف مختلفة غير منتمية إلى دين واحد"، لافتا الى ضرورة "مراجعة أحكام قوانين الإرث للطائفة المسيحية، ليعود الإرث الى الوقف في حال غياب الورثة، كما هي الحال لدى الطائفة الاسلامية".

وختم عنداري قائلا: "نحن نرفع الصوت عاليا ونحذّر المسيحيين وندعوهم الى وضع حدّ لبيع الأرض، والتصدّي بطريقة أشد لعمليات مماثلة، وقد نضطرّ الى التشهير بكلّ من يسعى إلى بيع ارضه"، مجددا تأكيده أن "بيع الأرض بيع للوطن".

ويبقى السؤال: هل ستتمكن بكركي من إمساك هذه القضية بيَد من حديد، والتوصّل إلى حلّ قاطع ونهائيّ يحمي المسيحيين ويُجذّرهم في أراضيهم؟

باسكال بطرس /الجمهورية 13/1/2012